معامله شده باشد وبعد از رؤيت ، آن بعض كه مشاهده نشده بر خلاف ظاهر شود . باز خيار فسخ ثابت است در جميع آن مبيع . ونمىتوانند كه در بعضي كه موافق ، است الزام كنند ودر بعضي فسخ . چون مستلزم ضرر مىشود از راه " تبعض صفقه " . وهمچنين : ثابت است اين خيار ، در وقتي كه قبل از اين معامله مشاهده حاصل شده به مدتي . وبعد از معامله ظاهر شد خلاف آن . وخلاف كرده‌اند در فورى بودن اين خيار . وهر چند اشهر فوريت است نظر به اينكه خيار خلاف " أصل " است ودر بيش از فور ، به ثبوت نرسيده . لكن مقتضاى استصحاب واطلاق حديثي 1 كه در آن وارد شده است ، اطلاق خيار است . واين دور نيست . خصوصا با وجود جهالت به خيار وبه فوريت آن . بلكه در اين صورت بقاى خيار متعين است . واما صلح غبن ، پس ظاهر اين است كه آن منشاء سقوط خيار رؤيت نمىشود به جهت عموم دليل ، ونفى ضرر . 70 - سؤال : متعارف است كه مردم معامله مىكنند وده رأس گوسفند ( مثلا ) مىدهند كه بعد از ده سال ديگر ، ده عدد گوسفند به همان سن بگيرند كه در متعارف " دندان به دندان " مىگويند . وشرط مىكنند كه سال به سال در هر سال ده من روغن بدهد . وهم شرط مىكنند كه هر گاه مجموع اين گوسفندها [ را ] ( كه حال مىدهند ) به غارت ببرند ديگر صاحب گوسفند مطالبهء عوض نكند . واما اگر بميرند يا بعض آنها را دزد ببرد باز به عدد همهء گوسفندها ، مستحق باشد كه بگيرد . آيا اين معامله صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ واين چه عقدي است از عقود شرعيه - ؟ . جواب : اين معامله را مىتوان به عنوان سلف تمام كرد وهم به عنوان بيع نسيه وهم به عنوان مصالحه وبه غير اينها . ظاهرا مشكل نيست 2 كه وجه صحت داشته باشد . اما سلف : پس به اين نحو است كه اين شخص كه گوسفند را مىگيرد بايد به

--> 1 : وسايل : ج 12 ص 361 ، أبواب الخيار ، باب 15 ح 1 . 2 : ودر نسخه : است